أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية النسخة الإلكترونية الأولى من دليل برنامج تحفيز الصادرات السعودية، الذي يتضمّن نبذة تعريفية عن البرنامج وأبرز الحوافز المقدّمة للمصدرين، وآلية تقديم الطلبات وشروط الاستفادة منها.
وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق عالمية جديدة والتوسّع فيها.
ويقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وصُمّم دليل الحوافز ليلبي احتياجات المصدرين ويغطي مختلف الأنشطة المتعلقة بالتصدير مثل؛ الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، شهادة المنتجات، المشاركة الفردية في المعارض الدولية، التسويق والإعلان، تسجيل المنتجات، زيارة المشترين المحتملين، الاستشارات والدعم القانوني، بالإضافة إلى التدريب المتخصص.
ويعمل البرنامج على تعويض جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات الراغبة بالتصدير ودخول أسواق جديدة، في حين تتراوح نسبة التعويض من 50% إلى 75% من إجمالي التكلفة وفق الشروط والأحكام.
يذكر أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية أُطلق في عام 2019، حيث تعمل الهيئة من خلال برامجها ومبادراتها النوعيّة على تسخير كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية، ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في القطاع، وإيجاد الفرص التصديرية المناسبة، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بما يخدم قطاع التصدير في المملكة.
يأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمةً لرؤية المملكة 2030، وتلبيةً لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وتسعى الهيئة من خلال البرنامج إلى تشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق عالمية جديدة والتوسّع فيها.
ويقدم البرنامج تسعة حوافز متوافقة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
وصُمّم دليل الحوافز ليلبي احتياجات المصدرين ويغطي مختلف الأنشطة المتعلقة بالتصدير مثل؛ الإدراج في منصات التجارة الإلكترونية، شهادة المنتجات، المشاركة الفردية في المعارض الدولية، التسويق والإعلان، تسجيل المنتجات، زيارة المشترين المحتملين، الاستشارات والدعم القانوني، بالإضافة إلى التدريب المتخصص.
ويعمل البرنامج على تعويض جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات الراغبة بالتصدير ودخول أسواق جديدة، في حين تتراوح نسبة التعويض من 50% إلى 75% من إجمالي التكلفة وفق الشروط والأحكام.
يذكر أن برنامج تحفيز الصادرات السعودية أُطلق في عام 2019، حيث تعمل الهيئة من خلال برامجها ومبادراتها النوعيّة على تسخير كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية، ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في القطاع، وإيجاد الفرص التصديرية المناسبة، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بما يخدم قطاع التصدير في المملكة.
يأتي عمل “الصادرات السعودية” ترجمةً لرؤية المملكة 2030، وتلبيةً لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
