وتوزعت الغرامة على المدانين بنحو 670 ألف ريال، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.
قرار قطعي بالإدانة
قالت هيئة السوق المالية إن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي.
وثبت إدانة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/06/05م، والذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257 مليون ريال كحد أقصى بدلاً عن 208 ملايين ريال، إذ تمنح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري للاستثمار القابضة.
وتضمنت التصريحات أن سعي شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة (مساهم كبير) لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الاستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً.
التأثير على سعر الورقة المالية
ووفقا للهيئة كانت تلك التصريحات بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية “لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري”؛ مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر سهم “شركة الخضري المدرجة” تسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان.
وباع المدان -من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري للاستثمار القابضة- نحو 2178.173 مليون سهم من الأسهم المملوكة لها في “شركة الخضري المدرجة” بتاريخ 2018/06/06م وتاريخ 2018/06/07م، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة.
وكان المدان مسؤولا عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع “شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري” خلال الفترة من تاريخ 2017/05/30م حتى تاريخ 2020/01/13م، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.
وأدانت اللجنة فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري إلى جانب جميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري واحتمالية إفلاسها.
واشترك كل من: مشعل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، ونايف بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وغادة بنت عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وسامي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وفوزي بن عبدالله بن عبدالمحسن العلي، وفوزية بنت عبدالله بن عبدالمحسن العلي، في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية التي تم الإفصاح عنها من فواز بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وجميل بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري، وعلي بن عبدالله بن عبدالمحسن الخضري.
وكان ذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، إذ تخارجوا من سهم شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 2017/08/21م وحتى تاريخ 2019/02/07م، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 2017/07/27م وتاريخ 2017/08/09م، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 2019/02/13م.
وألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 7 من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى ، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.
وتمثل الغرامة: (الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وتضمنت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
ونوهت الهيئة بأهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم.
ويأتي ذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.
على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية
