العالم – مصر
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أنه “لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها”، وفقا لبوابة “الأهرام” المصرية.
كما نفى رشوان بشكل قاطع “ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، حول قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا، بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع”.
وشدد على أن “موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة”.
وتابع ضياء رشوان أن “مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا – يروّج له البعض تزويرا – بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، إذ ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها”.
وكانت بعض التقارير ذكرت مؤخرا أن الأقمار الصناعية التابعة لشركة “ماكسار تكنولوجيز” التقطت صورت تظهر أن مصر تقوم ببناء منطقة عازلة ضخمة بعرض أكثر من ميلين، وجدار على طول حدودها مع غزة.
وبينّت الصور بحسب التقارير، أن الجرافات قامت بتجريف جزء كبير من الأراضي المصرية، بين الطريق وحدود غزة من أجل إقامة المنطقة العازلة، والتي تمتد من نهاية حدود غزة إلى البحر الأبيض المتوسط.
وزعمت التقارير أن الجرافات وصلت إلى الموقع في 3 فبراير/ شباط الجاري، وأن الأعمال الأولية لبناء في المنطقة العازلة بدأت في 6 فبراير، وكانت هناك زيادة كبيرة بها في الأيام الخمسة الماضية.
وسبق لمصر أن أكدت في أكثر من مناسبة، رفضها التام لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، معتبرة أن تلك الخطوة “تصفية للقضية الفلسطينية”.
