مدّدت محكمة كورية جنوبية الأحد، توقيف رئيس البلاد المعزول يون سوك يول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعلّلت محكمة سول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.
وعلّلت محكمة سول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ”تخوّف” من أن يعمد الأخير إلى “إتلاف أدلة” في تحقيق يطاله.
أخطر أزمة سياسية
ويواجه يون، المحتجز منذ يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.
وذكر محامي يون أن الرئيس كان من المقرر أن يدفع بأن المرسوم يمثل ممارسة شرعية لصلاحياته وأن الاتهامات ضده بالتمرد لن يكون لها أي سند أمام محكمة جنائية أو المحكمة الدستورية، التي تراجع ما إذا كان سيتم عزله من المنصب أم إعادة إلى منصبه .
