ويأتي هذا في معرض تدعيم جبهاتهم في التصدي لجهود رئيس لجنة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، لخفض الإنفاق الفدرالي.
انتهاكات محتملة للقانون
وشدّد بيان لأعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ أعلنوا فيه إطلاق بوابة إلكترونية، للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون، على “أهمية لا تقدر بثمن” للمبلّغين في إطار محاسبة أولئك الذين يقوّضون الديموقراطية.
وجاء في البيان المشترك لزعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور البارز غاري بيترز أنه “في الأسابيع الثلاثة الأولى من عمر إدارته، أظهر الرئيس ترامب تجاهلا صارخًا لسيادة القانون وقسوة حيال الشعب الأمريكي”.
وتابع البيان: “من إشراف لجنة الكفاءة الحكومية على وزارة الخزانة إلى تجميد التمويل الفدرالي، تسبّبت هذه الإدارة بفوضى في برامج تعتمد عليها عائلات أميركية ومسنّون وطلاب ومحاربون قدامى وغيرهم”.
الحكومة الفدرالية
وبمباركة ترامب، يوسّع ماسك نطاق عمله ضمن الحكومة الفدرالية، من وزارة الخزانة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويطّلع على أنظمة حوسبة لكشف أي احتيال أو هدر، وفي الأثناء يوقف موظفين عن العمل.
يقول معارضون إن كثيرًا من الإجراءات غير قانونية، بما يشكّل استهزاء بالدور الرقابي للكونغرس المنصوص عليه في الدستور الأميركي، وقد أطلقوا دعاوى قضائية في كل أنحاء البلاد لوقف عمل لجنة الكفاءة الحكومية.
ويشير هؤلاء إلى وجود تضارب كبير في المصالح بالنسبة لماسك باعتباره أكبر مقاول حكومي، وغير منتخب ولم يصادق مجلس الشيوخ على تعيينه، وعلى الرغم من ذلك مُنحت لجنته حق الاطلاع على بيانات شخصية حساسة لملايين الموظفين الفدراليين.
