كشفت مصادر حكومية ألمانية، اليوم الإثنين، عن وجود عجز مالي قدره 172 مليار يورو في التخطيط المالي للفترة بين (2027 و2029)، وُصف بأنه التحدي الأكبر للسياسة المالية في السنوات المقبلة.
ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية المصادقة عليها الأربعاء، تمهيدًا لاعتمادها في البرلمان بحلول نهاية نوفمبر. 
ويأتي هذا العجز ضمن مسودة موازنة عام 2026 التي تعتزم الحكومة الاتحادية المصادقة عليها الأربعاء، تمهيدًا لاعتمادها في البرلمان بحلول نهاية نوفمبر.
التخطيط المالي في ألمانيا
وكانت التقديرات السابقة في يونيو تشير إلى فجوة أقل بلغت 144 مليار يورو، مما يعكس تفاقم الوضع المالي وارتفاع الحاجة لاتخاذ إجراءات جذرية.
من ناحية أخرى رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية.
الاتفاق التجاري بين أوروبا وأمريكا
وأكد أن الاتفاق يجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي، فيما انتقده القطاع الصناعي.
وتابع في بيان: لقد تمكنا بذلك من الحفاظ على مصالحنا الأساسية، رغم أني كنت آمل أن أرى المزيد من التسهيلات في التجارة عبر الأطلسي، والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لألمانيا.
