وقال التقرير: إن التحرك المفاجئ قلب توازن الأسواق رأسًا على عقب، وضغط على الدولار والأسهم والسلع، وسط مخاوف متصاعدة من ركود اقتصادي عالمي، وموجات بيع كثيفة قادها المضاربون في أسواق العقود الآجلة والسلع.
أسواق العملات
اتجه المضاربون في سوق العملات إلى خفض رهاناتهم قبيل ما أطلق عليه الرئيس ترامب “يوم التحرير”، والذي سرعان ما تحوّل إلى “أربعاء الكارثة” بعد أن فجّر موجة اضطرابات عنيفة في الأسواق العالمية.
وضربت الهزة التي أحدثها الإعلان المفاجئ عن الرسوم الجمركية الدولار الأمريكي ودفعَت الأسهم وعوائد السندات إلى تراجعات حادة.
وخلال الأسبوع المنتهي في 1 أبريل، أظهرت بيانات العقود الآجلة في بورصة شيكاغو (IMM) أن صافي مراكز الدولار الأمريكي مقابل سلة مكوّنة من ثماني عملات رئيسية قد عاد إلى موقع شرائي طفيف، مسجلاً 1.2 مليار دولار.
وشهدت سبع عملات من أصل ثماني عمليات بيع صافية، تصدّرتها عمليات تصفية مراكز الشراء في اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
وأوضح التقرير أ، رغم الأوضاع المتقلبة، بقي صافي المراكز الشرائية قائماً في الين الياباني (ما يعادل 10 مليارات دولار)، اليورو (7 مليارات دولار)، والجنيه الإسترليني (3 مليارات دولار).
وفي المقابل، سجّل الدولار الكندي والفرنك السويسري أكبر مراكز بيع صافية بقيمة -9 مليارات و-6 مليارات دولار على التوالي.
أسواق السلع
انتهت فترة التقرير قبل إعلان ترامب عن موجة الرسوم الجديدة، والتي أطلقت شرارة تراجعات حادة عبر الأسواق، بما فيها أسواق السلع الأساسية. وقد غذّت تلك القرارات المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، وأدّت إلى إعادة تسعير جذرية لتوقعات الطلب.
وفي الأيام التالية، تراجع مؤشر بلومبرغ للسلع بنسبة 7.5%، ليمحو تقريباً جميع مكاسب العام حتى تاريخه.
وعلى الرغم من أن أداء السلع لا يزال أفضل من نظيره في أسواق الأسهم، إلا أن الخسائر كانت فادحة، لا سيما في السلع الدورية مثل الطاقة والمعادن الصناعية، مما دفع المتداولين المموّلين بالرافعة إلى تسريع وتيرة خفض تعرضهم للأسواق، وهو ما زاد من حدة التراجعات على المدى القصير.
ومن أبرز هذه الخسائر: انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17%، والنحاس بنسبة 14.5%، والفضة بنسبة 13%.
ومن المتوقع أن تستمر الضغوط الهبوطية على أسعار السلع في الأجل القصير، بفعل مخاطر الركود والإجراءات التجارية الانتقامية المحتملة. إلا أن هناك عوامل دعم قد تظهر لاحقاً، مثل تقلص المعروض نتيجة تراجع الأسعار، وضعف الدولار، وزيادة التحفيز الاقتصادي، خصوصاً من الصين وربما أيضاً من أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن فترات الركود التضخمي – التي تتسم بارتفاع التضخم والبطالة وتباطؤ النمو – غالباً ما كانت داعمة لأسعار السلع تاريخياً، لا سيما الذهب.
وبما أن هذه التطورات حدثت بعد نهاية فترة التقرير، فإن البيانات المتوفرة تسلط الضوء على السلع التي كانت الأكثر انكشافاً لموجة خفض المراكز التي أعقبت الحدث.
قطاع الطاقة
وأدى ارتفاع صافي المراكز الشرائية في عقود خام برنت بنسبة 21% خلال فترة التقرير إلى جعل السوق عرضة بشكل خاص لموجة بيع لاحقة، في ظل تصاعد المخاوف من الركود وقرار تحالف “أوبك+” المفاجئ بزيادة الإنتاج بدءاً من الشهر المقبل. كما ساهمت الزيادة في مراكز شراء وقود الديزل والبنزين في تعريض القطاع بأكمله لضغوط بيع كثيفة.
قطاع المعادن
وبحسب التقرير الصادر عن “ساسكو بنك” شهدت الفضة تراجعاً حاداً بنسبة 18% من القمة إلى القاع منذ إعلان الرسوم، بعد أن كانت قد بدأت بالفعل عمليات تصفية مراكز جزئية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاحتواء الانهيار الذي تفاقم بسبب اتساع الفارق السعري بين بورصتي كومكس ولندن وتصاعد الهواجس من ركود عالمي.
وخضعت كل من مراكز الذهب والنحاس لعمليات جني أرباح، إلا أن بقاء المراكز الطويلة عند مستويات مرتفعة جعل السوق هشاً أمام أية صدمة.
