أصبحت سيارات المعاقين محور حديث العديد من المواطنين في الساعات الأخيرة، خاصة بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وضع ضوابط واضحة لخروج هذه السيارات المتوقفة في الموانئ.
وكشف مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك في تصريح خاص لموقع “الجمهور الإخباري”، عن التفاصيل الكاملة بشأن موعد وآلية خروج سيارات المعاقين من الموانئ، والضوابط الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية لضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.
انتهاء اللجنة المكلفة بوضع تصور خروج سيارات المعاقين
أوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بوضع تصور شامل لخروج سيارات المعاقين من الموانئ قد انتهت من عملها، حيث تم إعداد آلية تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمنع أي استغلال للمزايا التي تقدمها الدولة لهذه الفئة. وأشار المصدر إلى أن التصور النهائي يركز على الإسراع بإجراءات الإفراج عن السيارات المتوقفة بما يحقق العدالة.
موعد بدء خروج سيارات المعاقين
أكد المصدر أن خروج سيارات المعاقين من الموانئ سيبدأ رسميًا قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، تزامنًا مع بداية العام الجديد 2025. وأوضح أنه سيتم السماح بعودة استيراد سيارات المعاقين، ولكن وفقًا لضوابط جديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتنظيم العملية بشكل أكثر دقة وفعالية.
تصريحات رئيس الوزراء حول سيارات المعاقين
في بيان صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على سياراتهم المستحقة، مشيرًا إلى أن عددًا من السيارات ما زالت عالقة في الموانئ بسبب تأخير وضع الضوابط. كما أشار إلى تلقي شكاوى من المستحقين بشأن هذا التأخير، ما دفع الحكومة للإسراع في حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين لضمان العدالة ومنع أي استغلال.
وشدد مدبولي خلال اجتماعه مع الجهات المعنية على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من المزايا المقدمة لهم. كما أكد أن الإجراءات الجديدة تهدف للتصدي لأي تجاوزات قد تضر بمصالح هذه الفئة.
تفاصيل الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين
أعلنت الحكومة مجموعة من الضوابط الجديدة لاستيراد سيارات المعاقين لضمان تنظيم العملية ووصول الدعم لمستحقيه، وجاءت أبرز هذه الضوابط كالتالي:
1-الكشف الطبي الإلكتروني: يتم عبر موقع مخصص لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
2-بطاقة الخدمات المتكاملة: يجب استخراج البطاقة من وزارة التضامن كشرط أساسي للاستفادة.
3-تحديد السعة اللترية: الحد الأقصى 1200 سي سي، وبالنسبة للسيارات الكهربائية يجب ألا تتجاوز قوة المحرك 200 كيلووات.
4-استبعاد السيارات ذات المحركات التيربو: لن تكون ضمن المبادرة الحالية.
5-عمر السيارة: يجب ألا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات من سنة الصنع.
6-ضمان الجدية: إيداع مبلغ يعادل قيمة السيارة في حساب بنكي لضمان الجدية.
7-عدم الاستفادة السابقة: تقديم إقرار بعدم الاستفادة من إعفاء جمركي خلال آخر 5 سنوات.
جهود الحكومة لتنظيم استيراد سيارات المعاقين
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم استيراد سياراتهم بشكل يضمن العدالة ومنع التجاوزات. وتؤكد الحكومة التزامها بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وضمان استفادة مستحقي الدعم من ذوي الهمم، ما يعكس توجهًا جديدًا نحو الحوكمة والشفافية.
هذه الخطوات تضع حجر الأساس لمنظومة متطورة تهدف لتحسين تجربة استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعال وعادل.
