أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح الخطيب، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، منذ توليه منصبه قبل 5 أشهر، عقد أكثر من 400 اجتماع مع شركات محلية وأجنبية داخل مصر وخارجها، مشيرا أن المستثمرين يبحثون عن بيئة استثمارية مستقرة وواضحة على المدى الطويل، بالإضافة إلى سياسات اقتصادية نقدية ومالية وتجارية ثابتة.
وشدد الخطيب، على أهمية التدخل السريع لحل التحديات التي واجهت الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن استقرار السياسات الاقتصادية الدولية أمر أساسي لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص.
أبرز محاور السياسات الداعمة للاستثمار
استعرض الوزير السياسات الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة، والتي تشمل: السياسات النقدية، وأهمية دور البنك المركزي في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، والسياسات المالية لتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والسياسات التجارية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة، للتركيز على دور الدولة كمنظم ورقيب بدلاً من التدخل المباشر.
وأكد الوزير، أن تطبيق هذه السياسات من شأنه تخفيف العبء عن المستثمرين، وزيادة الصادرات، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما ينعكس على انخفاض معدلات التضخم والأسعار خلال الفترة المقبلة.
