كشفت وزارة التجارة تسجيل قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة نموًا بنسبة 37 % خلال 6 سنوات, إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة أكثر من 86.000 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2024م مقارنة بـ63,000 سجل تجاري قائم بنهاية العام 2018م.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73.700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55.000 سجل تجاري نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7.900 سجل تجاري خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، وأسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد الوظائف.
واستحوذت المؤسسات على الحصة الأكبر من إجمالي السجلات التجارية القائمة بالمنطقة بإجمالي 73.700 سجل تجاري، فيما بلغت سجلات الشركات 12,500 سجل تجاري.
وكانت أعداد السجلات التجارية القائمة للمؤسسات بمنطقة المدينة المنورة لم تتجاوز 55.000 سجل تجاري نهاية العام 2018م، وسجلات الشركات 7.900 سجل تجاري خلال الفترة نفسها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة المدينة المنورة تناميًا في حجم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الواعدة تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن أبرز الأنشطة التي شهدت تناميًا في المنطقة صناعة التمور، وتنظيم الرحلات السياحية، وقطاع الخدمات اللوجستية، وقطاع الفنادق، وأنشطة البرمجة الحاسوبية، وأسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد الوظائف.
