وضعت وزارة المالية عبر مصلحة الجمارك العديد من الضوابط، فيما يتعلق باستيراد الهواتف المحمولة بعد تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، العديد من الشكاوى من الشركات التي تُتنج الهواتف في مصر.
100 مليون دولار خسائر شهرية بسبب تهريب الموبيلات
وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد فى مؤتمر صحفى عقد مؤخرا، أن الخسائر الشهرية بسبب تهريب الهواتف المحمولة تصل إلى 100 مليون دولار، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تهدف إلى محاربة التهريب ودعم الاقتصاد المحلي.
وأكد نائب وزير المالية شريف الكيلاني، أن الضوابط الجديدة تستهدف مساندة المصنعين الشرعيين على المنافسة العادلة، ويعزز من فرص دعم مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل.
وأكد شريف الكيلاني، في تصريحات خاصة لـ “الجمهور”، أنه لا يوجد فئات مستثناة من دفع ضريبة الهواتف الواردة من خارج البلاد ، بما فى ذلك الأطفال وذوي الهمم ، وفقا لما تم إقراراه مؤخراً لحماية الحقوق الخاصة بالدولة.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي، مشددا على أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة لدعم توطين الصناعة وتعزيز فرص العمل، في وقت تسعى فيه دول العالم إلى استخدام التكنولوجيا للحد من التهريب وحماية الأسواق الوطنية.
