ويُعد هذا المشروع أحد المبادرات البحثية النوعية التي يتبنّاها المجمع في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مرجعيته في الشأن اللغوي، ومواكبة التحولات الدولية في مجالات السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي المعاصر.
مشروع “السياسات اللغوية في العالم”
ويهدف المشروع إلى بناء مدونة شاملة للسياسات اللغوية في عدد من الدول غير العربية وتحليلها تحليلًا علميًّا شاملًا كميًّا وكيفيًّا، من خلال رصد الوثائق والمصادر الرسمية ودراسة أثر هذه السياسات في الواقع اللغوي والمجتمعي.
ويُقدِّم المشروع تقارير تفصيلية لحالة السياسات اللغوية في (10) دولٍ تمثل تجارب متنوعة من القارات الخمس تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الأرجنتين وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية تنزانيا.
وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي أن هذا المشروع يُعدّ خطوةً مهمةً في ترسيخ موقع المجمع بوصفه بيت خبرة لغويًّا دوليًّا، مشيرًا إلى أن دراسة السياسات اللغوية في السياقات العالمية.
وتُسهم في الإفادة من التجارب الناجحة وبناء سياسات لغوية راسخة تستند إلى الواقع، وتُسهم في تعزيز حضور اللغة العربية في النظم والتشريعات والمؤسسات, مؤكدًا أن المشروع يمثل أرضيةً علميةً لتأصيل العمل اللغوي الرسمي وتطويره وفق مستجدات العصر.
الجهود السعودية في دعم اللغة العربية
ويتضمن المشروع إعداد (3) أنواع من الوثائق وثيقة منظومة السياسات اللغوية العالمية، وتقرير شمولي مقارن للسياسات اللغوية، إلى جانب (10) تقارير تدرس حالة مفصلة لكل دولة مستهدفة تُبرز منهجها في إدارة التنوع اللغوي.
كما تبرزها في آليات التخطيط، والأثر الثقافي والاجتماعي والسياسي لهذه السياسات, ويُتوَّج بندوة دولية يشارك فيها خبراء ومختصون من دول مختلفة، لمناقشة مستقبل السياسة اللغوية في المملكة في ضوء هذه الدراسة المقارنة.
ويُعدّ هذا المشروع أحد إسهامات مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مجال السياسات اللغوية، ويأتي ضمن المبادرات المرتبطة ببرنامج تنمية القدرات البشرية لما يقدمه من معرفة لغوية إستراتيجية تُسهم في تطوير البيئة اللغوية في المملكة وربطها بالتحولات العالمية وتمكين اللغة العربية, لتكون جزءًا أصيلًا من مسارات التنمية المستدامة والنهضة الحضارية.
