ماذا تعني زيادة حصة مصر في صندوق النقد بنسبة 50%؟ خبير يجيب صدى الخبر

admin10 يناير 20250 مشاهدةآخر تحديث :
ماذا تعني زيادة حصة مصر في صندوق النقد بنسبة 50%؟ خبير يجيب صدى الخبر

شرح الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، ما يعنيه القرار الجمهوري بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

حصص أعضاء صندوق النقد الدولي 

وأشار فؤاد خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن صندوق النقد الدولي اختتم في 15 ديسمبر 2026 المراجعة الـ16 لحصص جميع الدول الأعضاء، بما فيها مصر ووافق عليها.

حصة مصر بصندوق النقد الدولي بعد الزيادة

ولفت إلى أن حصة مصر في صندوق النقد الدولي ستبلغ نحو 4 مليارات دولار بعد زيادتها بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنه طبقا لقواعد صندوق النقد من حق الدول أن تقترض بمقدار 1.85% من قيمة حصتها.

حصة مصر في صندوق النقد الدولي 

وأكد: حصة مصر في صندوق النقد قبل زيادتها بنسبة 50% كانت 2 مليار و600 مليون دولا والآن أصبحت 3 مليارات و972 مليون دولار.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمد فؤاد، أن برنامج الطروحات الحكومية لعام 2025 يهدف بشكل أساسي إلى تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، من خلال تقليص عجز الموازنة وتخفيف أعباء الدين العام.

وأكد «فؤاد» في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور»، أن البرنامج لن يكون له تأثير مباشر على المواطنين أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، بل سيكون تأثيره غير مباشر لما يدرّه من فوائد لصالح ميزانية الدولة.

الهدف الرئيسي من هذه الطروحات

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الهدف الرئيسي من هذه الطروحات هو مساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة من البرنامج ستُستخدم في سد الاحتياجات المالية للدولة، وتحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية.

البرنامج يصب في مصلحة المالية العامة فقط

وأضاف فؤاد أن البرنامج يصب في مصلحة المالية العامة فقط، حيث يُتوقع أن يسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تمكن الدولة من تقليل الاعتماد على الاقتراض، وهو ما يخفف من أعباء الدين العام على المدى البعيد.

برنامج الطروحات الحكومية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور محمد فؤاد، أن تأثير الطروحات الحكومية على المواطنين، يُمكّن الدولة من تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات وتحقيق التزاماتها تجاه الشعب، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويحقق استقرارًا نسبيًا في السياسات المالية.

جدير بالذكر، أن برنامج الطروحات الحكومية جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال طرح حصص في عدد من الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة للاستثمار المحلي والأجنبي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...سياسة الخصوصية

موافق