قال الرائد التكنولوجي محمد النواوي رئيس الشركة المصرية للاتصالات الأسبق، إن الحكومة تستهدف من خلال فرض الحوكمة على سوق الهواتف المحمولة، الحماية للشركات المصنعة للهواتف الذكية محلياً، حيث تشككوا من تحديات بسبب تسرب الهواتف المستوردة للسوق المحلية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “العنكبوت”، المذاع على قناة أزهري، أن القرار في مصلحة المستهلك، حيث سيكون هناك منافسات كبيرة بأسواق الهواتف المحمولة داخل مصر، وهذه المنافسة ستسهم في انخفاض أسعار الهواتف المحمولة بشكل كبير.
وتابع: “هناك خطط سوقية، ومنافسة كبيرة بين الشركات لاستقطاب المستهلك بالسوق المصري، والفترة القادمة ستشهد عروض كبيرة، وخاصة في أجهزة الفئة المتوسطة”.
وذكر أنه يمكن للمواطن الواحد الدخول بـ6 هواتف محمولة، بينهم واحد شخصي و5 هواتف مدفوعين الضريبة، مضيفًا: “الشعب المصري مبيغلبش”.
وذكر أن المنظومة الجديدة تستهدف تسجيل بيانات الهواتف المستوردة عبر الأفراد لفرض مزيد من الحوكمة على سوق الموبايل ومنع تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، من خلال تحصيل رسوم تصل لـ38.5% من قيمة الهاتف المستورد.
