أكد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي، أن القطاع المصرفي يواجه أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع قيمة الفوائد، مما يفرض تحديات كبيرة على المؤسسات المصرفية والمستثمرين على حد سواء.
أهمية إشراك القطاع الخاص
وأشار الأتربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الجهود التنموية، مشددًا على أن جذب المستثمر الأجنبي مرتبط بتحفيز المستثمر المحلي أولًا، وقال: “عمر ما المستثمر الأجنبي هيدخل طول ما المستثمر المصري مش قادر يواجه تحدياته.”
وأوضح أن القطاع المصرفي يقدم فوائد كبيرة للمستثمرين، لكنه لا يمكنه تقديم تمويل بفوائد منخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن.
برامج لدعم الاقتصاد الوطني
وأعرب الأتربي عن أمله في أن تتضمن برامج الدولة الجديدة آليات لدعم القطاع الخاص، مثل برنامج رد الأعباء التصديرية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تفاؤل بشأن معدلات التضخم
وأبدى رئيس بنك الأهلي تفاؤله بشأن معدلات التضخم في عام 2025، متوقعًا أن تتراوح بين 3% إلى 6%، وهو ما يعكس توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
مبادرات لدعم الصناعة والسياحة
وأشار الأتربي إلى مبادرتين مهمتين أطلقهما القطاع المصرفي:
1- مبادرة لدعم الصناعة: تهدف إلى توفير رأس المال اللازم لتوسيع خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة.
2- مبادرة لدعم السياحة: تركز على التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، بما يعزز قدرة القطاع السياحي على استيعاب الطلب المتزايد من الزوار الأجانب.
دور القطاع الخاص في دعم التنمية
واختتم الأتربي تصريحاته بدعوة القطاع الخاص إلى الوقوف بجانب الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا أن التعاون بين كافة الأطراف هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
