وتبحث الدورة غير العادية الرد العربي المشترك على القوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم ما يسمى بـ”الكنيست” الإسرائيلي على إقرارها، والتي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما تناقش الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية الخطوات اللازمة لاتخاذ موقف عربي موحد رافض لهذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية الباطلة، وحشد دعم دولي للتصدي لها وإبطالها.
وكانت الجامعة العربية قد أدانت في وقت سابق أمس الاربعاء، بأشد العبارات حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “إن القرار يعادل حكماً مصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها “إسرائيل” منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة، ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف مصادر تمويلها”.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله: إن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، ذلك أن الكيان الإسرائيلي ليس هو من أنشأ الأونروا لكي يحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي عام، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتساءل أبو الغيط مستنكراً: “إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟”، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد إلى التصدي لهذا القرار الخطير.
وحذر أبو الغيط من أن العمل الإنساني في غزة سينهار كلياً إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها.
