«ثروة» تلغي توصية شراء أسهم خزينة.. وتعتزم زيادة رأس المال 10% “صدى الخبر”

قرر مجلس إدارة شركة الثروة البشرية "ثروة" إلغاء توصية مجلس الإدارة بشراء أسهم للاحتفاظ بها كأسهم خزينة.<br /><br />وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 18 مايو الماضي، قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية على الموافقة على شراء أسهمها وبحد أقصى 200 ألف سهم من أسهمها بما يعادل 4.25% من إجمالي أسهم الشركة.<br /><br />وكانت غرض شراء الأسهم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة، مع التزام الشركة بأن تتم عملية الشراء وتخصيص أسهم الخزينة بطريقة لا تؤدي إلى الإخلال بنسبة ملكية الجمهور للأسهم المتداولة، وذلك وفق ما تحدده لوائح السوق المالية وهيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.<br /><br />وأضافت أن الإلغاء نظراً لظروف مرتبطة بالتوصية، وحرصاً من الشركة على الالتزام بالمتطلبات النظامية المعمول بها.<br /><br />وأوصى مجلس إدارة شركة الثروة البشرية، أمس، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة من 23,528,675 ريال إلى 25,881,540 ريال، وذلك بزيادة قدرها 2,352,865 ريال، تمثل نسبة 10% من رأس المال.<br /><br />على أن يتم تمويل هذه الزيادة من رصيد علاوة الإصدار البالغ 37,435,691 ريال، وفقًا للقوائم المالية المدققة كما في 31/12/2024م.<br /><br />ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة: 4,705,735 سهمًا، فيما يصبح بعد الزيادة: 5,176,308سهمًا.<br /><br />وأوضحت أن عدد الأسهم المقترح رسملتها من رصيد علاوة الإصدار وتخصيصها كأسهم خزينة يبلغ 470,573 سهماً، وستُستخدم هذه الأسهم للأغراض التالية:<br /><br />&bull; المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص بعدد (95,804) سهماً.<br /><br />&bull; تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين. والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، مما يُعزز من الولاء الوظيفي والارتباط بتحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل بعدد (374,769) سهماً.<br /><br />ووفقا لبيان الشركة، لن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة بما يعادل نسبة 10٪ نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.<br /><br />وأفادت بأن الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 2,352,865 ريال من رصيد علاوة الإصدار البالغ 37,435,691 ريال، وفقًا للقوائم المالية المدققة كما في 31/12/2024م.<br /><br />وتعتبر الزيادة في رأس المال ورسملة جزء علاوة الإصدار وتخصيصها للأغراض المذكورة مشروطة بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، والجمعية العامة غير العادية للشركة.