حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9%، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024، مقارنة بـ2,685,343 مليون ريال عام 2023م.
ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفقما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4%.
تطور إيجابي في مستويات السيولة
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام، وتحديدا منذ الفترة (2020- 2024) بنسبة 36%، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، وإسهامًا في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل، فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر إسهامًا في الإجمالي بنسبة 49.3%، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024.
بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، إذ تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين.
وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8% في إجمالي عرض النقود.
الودائع شبه النقدية
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1).
إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
