وفي كلمة له خلال حفل التدشين، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عائذ المبارك، أن المنشآت العائلية تعد ركيزةً رئيسيةً في التنمية الوطنية
توظيف 48% من القوى العاملة
أفاد أن المنشآت العائلية تشكل 95% من المنشآت في المملكة، وتوظّف 48% من القوى العاملة.
وأشار إلى أن المنشآت تواجه تحديات كبيرة، أبرزها النزاعات العائلية، وهو ما يعوق استدامتها ونموها.
تعزيز ممارسات الحوكمة
وقال: “إن المركز يعمل بشكل حثيث على بناء الوعي والقدرات لدى المنشآت العائلية ومستشاريهم لتجويد منهجيات العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة والتوثيق”.
وأضاف أن ذلك بهدف تلافي أسباب النزاعات في المنشآت العائلية في المملكة، التي تم تحديدها بناء على دراسة علمية موسعة شملت عدداً من أفراد المنشآت العائلية والقضاة والمحامين وغيرهم.
وأشار إلى أن المركز يستثمر الجزء الأكبر من موارده في هذه الركيزة للوقاية من النزاعات وتلافي حدوثها.
حلول لمواجهة التحديات
ولفت إلى أنه بناءً على دراسة تفصيلية أعدها مركز المنشآت العائلية بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة التجارة، فقد تم تحديد عددٍ من الحلول لمواجهة هذه التحديات، وعلى رأسها تفعيل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، وتعزيز مفهوم العدالة الوقائية وتفعيل أدوات مثل التسويات الودية، والمصالحة، والتحكيم.
ويأتي برنامج تسوية منازعات المنشآت والأوقاف العائلية، في اطار إستراتيجية المركز الوطني للمنشآت العائلية للإسهام في استدامة وتنمية المنشآت العائلية عبر ركيزة العدالة الوقائية، وركيزة الوسائل البديلة لحل النزاعات.
وتتركز أعمال المركز في حث المنشآت العائلية والأوقاف المرتبطة بها إلى تبنّي أفضل الوسائل للوقاية والحد من النزاعات قبل وقوعها، فيما يسهم البرنامج في حلّ النزاعات بعد وقوعها في وقت سريع وبخصوصية عالية تسهم في استمرار الأعمال والعلاقات الأسرية.
